طالب نواب المجلس اليوم الثلاثاء بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب محمد وهب الله بإنقاذ مصانع الدولة الخاسرة، وكذلك ما طالبه النائب محمد سليم بتطوير الحدائق والأماكن الأثرية في المحافظات.
إنقاذ مصانع الدولة الخاسرة
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، إنه لا يمانع الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لإنقاذ شركات ومصانع قطاع الأعمال العام الخاسرة، بضخ استثمارات فيها بيعها لهم، وهذا اتجاه جيد، وهناك شركات كثيرة بدأت تطبقه وحققت نجاحا كبيرا خاصة الشركة القابضة للسياحة وجنت عائدا كبيرا على الشركة والعاملين، فالمشاركة مهمة حتى تتحرك شركات القطاع العام الراكدة.
وأضاف "وهب الله": "هذه الشركات تمثل قوة كبيرة فى المجتمع المصرى يجب أن ندعمها ونقومها ويجب ضخ استثمارات كبيرة فيها، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الذى ينادى دائما بضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة القطاع العام الدوائى وغيره، ويجب على الدولة أن تسدد مستحقات الشركات التى لها مديونيات لدى الوزارات المعنية، مثل شركات الدواء، فإحدى الشركات لديها أكثر من مليار جنيه لدى الدولة منها 840 مليون لمديريات الشئون الصحية، وذلك يؤثر على اقتصاديات الشركة ويساهم فى السحب على المكشوف، وأطالب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لدى وزارتى المالية والصحة، لرد مديونيات شركات الدواء أسوة بما تم اتباعه مع شركات الكهرباء".
تطوير الحدائق والأماكن الأثرية
طالب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بتطوير الحدائق، والمتنزهات، والأماكن الأثرية، والترويج لها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الاستثمار الجيد لهذه المنشآت، للاستفادة منها بشكل أفضل من أى وقت مضى، وخاصة أن الأماكن الأثرية ثروة قومية، ويجب تنميتها لأنها تعتبر مصدرا من مصادر الدخل القومى.
وأضاف "سليم"، أن بعض الحدائق الرئيسية ظهرت خلال أيام عيد الأضحى خالية من الزوار، فى وقت كانت من المفترض أن تصبح متنفسا للأهالى الذين يريدون الاستمتاع بالجمال والهواء النقى، ولكن لعدم وجود تسويق جيد فأصبح هناك قصور، والذى لابد من معالجته بشكل سريع.
وتابع "سليم" أن كل محافظات مصر بها الكثير من المناطق الأثرية، والتى تحتاج إلى التطوير، سواء الفرعونى منها أو الإسلامى، أو القبطى، وذلك حتى لا يضيع الأثر وسط الإهمال، موضحا أن تطوير المتنزهات، والأماكن التاريخية، يأتى من باب جعلها وجهات سياحية متعددة الاستخدامات.
ضعف دخل مصر من السياحة
تقدم عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص انتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع بالآثار في مصر وازدياد أعداد من ينقبون عن تلك الآثار بصورة غير مشروعة.
وأشار النائب، إلى أن عمليات التنقيب عن الآثار مستمرة على الرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها القوانين المصرية على المتاجرين بالآثار التي تتراوح بين الحبس لسبع سنوات إلى المؤبد.
وأكد النائب، أن التقارير تفيد أن حجم تجارة المافيا بآثار مصر تقدر بـ20 مليار دولار وهو مبلغ يعادل ضعف دخل مصر من السياحة، لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال عصابات ممنهجة أو من خلال عمليات فردية في المدن والقرى وتحت المنازل بحثًا عن الثراء السريع مما قد يؤدي إلى انهيار المنزل أو منازل الشارع باكمله.
وأوضح أن قانون حماية الآثار يُجَرِّم التنقيب عن الآثار من قِبَل المواطنين لكنه لا ينفذ فنحن نعاني تهاونًا في تنفيذ القانون.