أكدت محكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إنها قضت في 15 يونيو الماضى برفض التظلم المقدم من كل من سامح فهمي وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام، وتأيد قرار النائب العام في قرار المنع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية مستشارين صابر يوسف عبدالكرم ومحمد حسن يسري.
وقدم دفاع المتهم ثلاث دفوع، حيث جاء بالدفع الأول بأنه صدر حكم جنائي نهائي بالبراءة وإعمالا للحكم بالمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات، ينتهي أمر المنع من التصرف استندا على الحكم النهائي بالبراءة.
وأضاف أن الدفع الثاني يشير إلى البند 15 من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 99 الصادر من النائب العام، والذي ينبه على أعضاء النيابة العامه بان أوامر التحفظ حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، دون انتظار لسيرورته باتا بمعنى دون انتظار نظر الطعن بالنقض على الحكم.
أما الدفع الثالث قال الدفاع، إنه مذكرة نيابة شرق القاالمؤرخ بتاريخ 14 مارس 2016، والمرفوعة من رئيس النيابة العامة والمشار الية التي اتتهت بصدور حكم نهائي بالبراءة، فأن أمر المنع من التصرف ينتهي حتما بقوةالقانون.
وأسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.
يشار إلى أن وزير البترول الأسبق، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.
رفض تظلم سامح فهمي وزوجته على قرار تجميد أموالهما
مصدر الخبر
البوابة نيوز