قال وزير النقل، هشام عرفات، إن أهم أولويات وزارة النقل هو تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري، لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية بالتوازي مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة، "فسغافورة وماليزيا ودبي تم بنائهم على دخل الموانئ البحرية".
وأضاف وزير النقل، خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي، الخميس، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان"، بحضور رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، ورئيس الأكاديمية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إسماعيل عبد الغفار، وقائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، وقائد المنطقة الشمالية، اللواء علي عشماوي، وأعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية، ورئيس قطاع النقل البحري ورؤساء مجلس إدارة الموانئ البحرية والشركات المختصة بصناعة النقل البحري، أن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم باعتباره أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار عرفات إلى أن النقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية والاقتصاد القومي، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، منوها إلى أن السفن هي الحلقة الرئيسية فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط، لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن النقل البحري يجب أن يهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية مستقبليه للقطاع البحري، اتساقا مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي.
وأكد عرفات أن الوزارة تعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ للدخول فىي نطاق الموانئ المضيفة للقيمة، لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة.
واعتبر وزير النقل أن شعار هذا العام لليوم البحري العالمي له دلالات واضحة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للاستثمار في نهج مشترك، بما فى ذلك تيسير النقل البحري والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية والأمن البحري، لافتا إلى أن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحرى وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية.
من جانبه، قال رئيس قطاع النقل البحري، اللواء طارق غانم، إن 90% من البضائع يتم نقلها بحرا، حيث يوصف النقل البحري بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر أمانا بيئيا.
وأضاف غانم، أنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي فإن قطاع النقل البحري يشهد انتعاشا واضحا وهو ما تُرجم في زيادة الإيرادات المتنامية لقناة السويس، معلنا عن دراسة إنشاء موانئ جديدة في الساحل الحنوبي للبحر الأحمر، والساحل الغربي للبحر المتوسط، وتطوير الموانئ الحالية ورفع كفاءتها، بجانب الاهتمام بالتدريب البشري.
وأعلن غنام اختيار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، شخصية العام لاسهاماته في مجال النقل البحري والانجازات التي حققها في قناة السويس وزيادة الإيرادات.
فيما قال رئيس الأكاديمية البحرية، إسماعيل عبد الغفار، إن اليوم البحري هو يوم رسمي للأمم المتحدة، ويقام سنوياً بهدف التركيز على أهمية النقل البحري والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء في الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية.
وأضاف عبد الغفار أن مناقشات اليوم البحري العالمي 2016 و2017 تعد مكملة لبعضها البعض، ويمكن اعتبارها استجابة لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015، فموضوع 2016 كان "الشحن لا غنى عنه للعالم" واستهدف أهمية الشحن في دعم واستدامه المجتمع العالمي ليعطي عمل المنظمة البحرية الدولية أهمية تصل إلى ما هو أبعد من الصناعة نفسها.