محلب: ندرس إعداد قوائم سوداء لمغتصبي أراضي الدولة

أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، 18 طلبًا للتقنين، إلى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع؛ لمراجعتها للتأكُّد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.

وطلب محلب، خلال اجتماع عقدته اللجنة - حسب بيانٍ صادرٍ عن اللجنة - اليوم الأربعاء، من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات في موعد اقصاه أسبوع؛ لبدء التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة في هذا الاتجاه.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، التقرير الذي تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي إلى الآن، الذي كشف أنَّ إجمالي التصرفات في هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي المخالفات نحو 4416 فدانًا.

وكلَّف محلب، اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضي، ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي هذا السياق، قررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى "الأموال العامة" لاستيلائها على أراضٍ بمنطقة وادي النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.

وناقشت اللجنة - أيضًا - تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضي وزارة النقل والمواصلات والهيئات التابعة لها، وفي مقدمتها هيئة السكة الحديد والتي كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدٍ على أراضيها، وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات، وبخاصةً أنَّ أراضي السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.

وأكَّدت "لجنة الحصر" أنَّ أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها، وتتم مراجعتها حاليًّا لتدقيقها، موضِّحةً أنَّها أصبح لديها حاليًّا حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70% من أراضي الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليًّا تسجيل هذا الحصر في قاعدة البياناتالخاصة باللجنة.

وطالب محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضي الدولة الواردة أسمائهم بالحصر، على أن تدرس اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبي أراضي الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم.

واستعرضت اللجنة خطاب الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكَّد فيه أنَّ كافة الأراضي التي تمَّ استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو بالتعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب في شأنها.

ووافقت اللجنة أيضًا على بدء إجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادي النطرون، إضافةً إلى بعض الأراضي التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.

وناقشت اللجنة - أيضًا - ملف أراضي منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدانًا، والتي أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعي اليد عليها، ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة.

وتقرَّر - في نهاية النقاش الذي حضره اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح - تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة وأحد أساتذة كلية الزراعةالمتخصصين؛ لحسم الأمر وإعادة تقييم  موضوعي عادل للأراضي المنزرعة، والتي تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالي المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذي يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض.