قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للإستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار في الأسعار بالأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.
ووفقًا لبيان لمجلس الوزراء -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء- عرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماح.
وأكد الوزير، أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون، حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق.
وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الأقماح المحلية، كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكدًا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.