ادان المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، قيام السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم واسعة النطاق في مجتمع بدوي للاجئين في بلدة عناتا بالضفة الغربية المحتلة، دمرت خلالها 7 مبانٍ سكنية و4 حظائر للماشية و4 وحدات مرحاض، ومن بينها ثلاثة مبانٍ قامت بتمويلها منظمة دولية غير حكومية.
ونتج عن عمليات الهدم، تشريد 7 عائلات لاجئين مسجلة لدى الأونروا يبلغ مجموع أفرادها 43 شخصًا، من بينهم 25 طفلا. وكان من بينهم رب أسرة عمره 48 عاما يعاني من مرض باركنسون، ورب أسرة آخر عمره 48 عاماً يعاني من إعاقة جسدية تجعله غير قادر على المشي. كما أن من بين الذين تم تشريدهم امرأة عمرها 85 عاما وكذلك امرأة حامل في شهرها السابع.
وقال: "من المحزن أن نرى هذا التجاهل الصادم للقانون الدولي والتأثير الذي يفرزه على مجتمع محلي بأكمله يحظى بحماية الأمم المتحدة"، متابعًا: "وبينما ندين هذا التجاهل للقانون الدولي، فإننا نذكر إسرائيل باحترام أن السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، عليها التزام بأن تحترم حقوق الأسرة، بما في ذلك حق السكان المحميين في المأوى - وليس تدمير هذا المأوى.
وقامت فرقة من وكالة الأونروا بزيارة هذه الأسر وتوثيق حالاتهم وتقديم المساعدة لأسر اللاجئين المتضررين؛ من أجل إعادة حياتهم للوضع الطبيعي.