وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بأن يكون وزير التضامن الاجتماعي هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجي، الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجي والرقابة عليها. وهو ما يأتي في ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجي بمنظماته المختلفة من دور هام في تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال.
من ناحية أخرى وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/ 6/ 2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.
وبشأن جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.
"الوزراء" يوافق على قرارات بشأن التعاون الإنتاجي وتشجيع الاستثمارات
مصدر الخبر
الدستور