استطاعت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، الكشف عن سرقة مئات الأطنان من القمح بالشون والصوامع، خلال السنوات الماضية، حيث كان يتم تسجيل كميات وهمية في الدفاتر الرسمية ولا توجد سوى على الورق، ويتم بيعها في السوق السوداء لحساب عدد من الموظفين والمسؤولين حسبما أكدت اللجنة.
فيما طالب البعض بتعميم الفكرة على كافة القطاعات، بحيث تكون هناك رقابة من البرلمان على جميع مؤسسات الدولة؛ للحد من الفساد وسرقة المال العام، التي تحدث في مؤسسات الدولة، بعد النجاح الذي حققته اللجنة، خاصة أن مجلس النواب جهة رقابية، ومن سلطتها مراقبة ومحاسبة المسؤولين في الدولة.
حيث يوجد نحو 55 ألف مكان مخصص لتخزين القمح وموزع على جميع المحافظات، حيث يوجد في كل قرية أو منطقة مكان أو أكثر حسب المساحة الزراعية الموجودة فيها، وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن حجم الفساد في منظومة القمح يصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وفي إحدى الصوامع بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي كشفت اللجنة عن تلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، بلغ نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًّا، وتقدر قيمتها بـ55 مليون جنيه في شونة واحدة من أصل أكثر من 55 ألف شونة في شونة واحدة من أصل أكثر من 55 ألف شونة، وتم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة.