أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا، بحبس أصحاب الصوامع والشون، وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام القمح، والذين ثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب في توريد كميات القمح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة.
كما أمر "صادق"، بضبط وإحضار الهاربين منهم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
كما تضمنت قرارات النائب العام.. منع المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف- بصورة مؤقتة- في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أية مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي تلك الجرائم، وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح بتنفيذ هذا القرار- بحسب بيان صادر عن مكتبه منذ قليل-.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، من قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.