قانون الإيجارات القديمة.. الحق الذي لن يعود لأصحابه

تصاعدت حدة أزمة الملاك والمستفيدين من وحدات الإيجار القديم، نظرًا لما يراه الطرفان من أن وجود القانون وكذلك عدمه، فيه إنصاف لفئة وإجحاف بحقوق أخرى.

فالملاك يرون أن عقاراتهم التي باتت تساوي الملايين تهدر بثمن بخس، لذا فهم يطالبون الحكومة بأن تضرب بالقانون عرض الحائط، فيما يتمسك المستأجرون بالقانون؛ لما يروه من عدالة كفلها لهم الزمن بعد أن كانت قيمة إيجارهم هذا تحصد كل ما لديهم..

وزارة الإسكان بدورها تدخلت لتعديل القانون وارضاء الطرفين بعد أن وصلت الأزمة لقاعات البرلمان، وكون كل فريق من المستفيدين جمعيات وتبنى رأيه جبهات فتحت كل منها النار على بعضه