شارك وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وتم إجراء مراسم نقل رئاسة المجلس من تنزانيا إلى أوغندا حسب الترتيب الأبجدي، واستعرض الاجتماع الوزاري أهم إنجازات مبادرة حوض النيل خلال العام الماضي.
وتم التأكيد على أن مصر لن توافق على التوقيع على اتفاقية عنتيبى بوضعها الحالي نظرا لخلوها من البنود التي يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها، كما أوضحت مصر بجلاء أنها لا تمانع فى إقامة أية مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر.
وناشد الاجتماع مصر لفك التجميد والعودة للمشاركة فى الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبى غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع، وأوضحت مصر تمسكها بمسار التعاون وحرصها عليه، مع استعدادها لمناقشة أي أفكار أو مبادرات لحل النقاط الخلافية.
ووافق المجلس الوزاري على ترشيح رواندا للمدير التنفيذي الجديد للمبادرة لمدة عامين بدءا من سبتمبر 2016 خلفا للمدير الحالي من كينيا، وتم التوافق أيضا على استضافة تنزانيا لاحتفالية يوم النيل فى فبراير 2017، فيما وافقت رواندا على استضافة ندوة تنمية حوض النيل فى أبريل 2017.
كما اعتمد المجلس الوزاري إصدار الأطلس الخاص بحوض النيل وكذا تم الاطلاع على المرحلة الأولى من التحليل الاستراتيجي للمصادر المائية بحوض النيل ودراسة العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية من خلال المنحة المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك باستخدام تقنيات النظائر المشعة.
وفي مداخلاتها خلال الاجتماع ركزت مصر على أسلوب وكفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة في مصر والتي تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، حيث تصل كفاءة الاستخدامات الكلية إلى 85% والتي تعد من أعلى نسب كفاءة استخدام المياه حيث تقوم بإعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، كما أوضحت مصر بأن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحوض النيل، وضعا فى الاعتبار تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر.
ووافق الاجتماع على الميزانية المقترحة للعام القادم فى حدود 4 ملايين دولار لتسيير أعمال سكرتارية المبادرة، كما ناشد الاجتماع جميع الدول بالالتزام بتعهداتها المالية السنوية نظرا للعجز الشديد في التمويل الذي تعانى منه المبادرة.