بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، مناقشة قانون القيمة المُضافة، حيث أعلن عيسى أن وزير المالية ومجموعة من المسئولين بالضرائب سيحضرون إلى اللجنة اليوم لشرح القانون وفلسفته بعد التعديل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع لمندوبي الشركات الكبرى كشركات السجائر والمياه الغازية، حيث كان وزير المالية أكد لرئيس اللجنة، أنه تم الاستجابة لأكثر من 80 بالمئة من طلبات مسئولي الشركات.
وقال عيسى، إن اللجنة ستستمع إلى مندوبي الشركات ورؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم ومدى تلبية وزارة المالية لطلباتهم، لافتًا إلى أن اللجنة ستستضيف وزير المالية في أكثر من جلسة لاستيضاح ما تراه اللجنة في مشروع القانون.
من جانبه، قال النائب طلعت خليل، إن خطة اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستحرص على ألا يؤثر مشروع القانون سلبًا على محدودي الدخل وقدرة الأجهزة بوزارة المالية على تنفيذ القانون، وما هو الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات والميزات التي يتضمنها.
فيما تسائل النائب هشام عبد الواحد، عن الفارق بين القيم الضريبية التي كانت مفروضة على السلع والخدمات وبين القيمة التي يقررها القانون، مطالبًا أن تكون لجان الاستماع بحضور المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة.
وقال النائب إن الحكومة أعلنت أن فلسفة القانون هي إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وهو الأمر غير الموجود بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجداول المرفقة بالقانون بها سلع تمس محدودي الدخل مثل الأسمدة، وهو ما يجب مراجعته واستبيان هل أسعار هذه السلع ستتأثر سلبًا أو إيجابًا على المستهلكين، بحسب قوله.
وطالب النائب طلعت خليل، بضرورة أن تتشكل عقيدة لدى لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أولًا، ثم عقد جلسات الاستماع لكل المعنيين بمشروع القانون.