أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب انتهاءها من إعداد قانون التأمين الصحي، أحد الاستحقاقات الدستورية، وألزمت بإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، وفقا للدستور، ويشمل القانون تأمينا صحيا جيدا لكل المصريين بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 90 مليار جنيه.
ويعد القانون حلم الكثير من الفقراء، وخطوة أولى نحو تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية؛ بتوفير رعاية صحية للمواطنين، لكن ثمة مخاوف من تدني مستوى الخدمة الطبية في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، ما اضطر عددا من المسؤولين إلى السفر للخارج من أجل إجراء البحوث والكشوف الطبية، وآخرهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي سافر لإحدى الدول الأوروبية الأسبوع الماضي لإجراء عدة فحوص طبية.
من جانبها، تحفظت نقابة الأطباء على عدد من مواد القانون؛ لأن التكلفة المادية اللازمة لتطبيقه سيتحملها الفقراء ومحددو الدخل بالقرى والمحافظات، مؤكدة أن تطبيق القانون بشكله الحالي، يجعل المستشفيات الحكومية تعمل بنفس نظام نظيراتها الخاصة، ما يعني أن المريض الفقير من سيتحمل تكلفة الخدمة الطبية.
وتتبلور خطة قانون التأمين الصحي الجديد، وفق ما أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، “جغرافيا” على ثلاثة مراحل، تنفذ على 6 سنوات، تشمل المرحلة الأولى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تتضمن الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.