وأوضحت الوزيرة خلال إجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والبترول، والزراعة، والمالية، والصناعة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، أنه في مجال (تأسيس الشركات)، وفي ضوء قيام الهيئة العامة للاستثمار بميكنة شهادة عدم الإلتباس، واختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الالكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه من المنتظر أن يتقدم مركز مصر في هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالمياً. وأضافت أنه في ضوء الخطوات الإيجابية التي أدت إلى إنخفاض عدد ساعات ومرات إنقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للإنتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً في مركز مصر في مؤشر (توصيل الكهرباء) من المركز 144 إلى المركز 71 عالمياً.
وأكدت أنه في ضوء صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تقدم مركز مصر في مؤشر (الحصول على الائتمان) من المركز 79 إلى مراكز متقدمة.
وأكدت أنه في ضوء صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تقدم مركز مصر في مؤشر (الحصول على الائتمان) من المركز 79 إلى مراكز متقدمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في ضوء صدور بعض التعديلات في قواعد القيد بالبورصة، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً في مركز مصر في مؤشر (حماية حقوق صغار المساهمين) من المركز 122 إلى المركز 88 عالمياً.