أثار لقاء الرئيس السيسي مع عدد من الشباب مساء أول أمس الكثير من التساؤلات حول جدوى هذه اللقاءات، وما هو معيار الشباب الذين تم اختيارهم لهذا اللقاء، بجانب أن اللقاء جاء متزامنًا مع سجن المئات أو ربما الآلاف من الشباب على ذمة قضايا أغلبها متعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر.
شن عدد من الشباب هجومًا على اللقاء الذي جاء بعد ساعات من الحكم على عدد من الشباب بموجب قانون التظاهر، حيث أصدرت محكمة جنح بولاق الدكرور، أمس الخميس، حكمًا بالسجن على 10 شباب، بمجموع أحكام بلغت 30 عامًا على خلفية اتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضي بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، خلال التظاهرات الرافضة لبيع جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بواقع 3 أعوام لكل شاب.
وجهت النيابة العامة لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى التحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، بالإضافة إلى التحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.
في التوقيت ذاته دشن عدد من النشطاء السياسيين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان ?#متضامن_مع_حمدي_قشطة، مصحوبًا بنشر صور لهم حاملين لافتات كتب عليها الحرية لحمدي قشطة، بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.
وخلال الفترة الماضية التقى الرئيس السيسي بالشباب في أكثر من مناسبة، من بينها لقاء الأسرة المصرية الذي عقد في نهاية شهر رمضان، وتحدث السيسي من خلاله عن دور الشباب وأهميتهم في المجتمع، وأنهم الأمل في المستقبل، كما عقد لقاء بشباب الصحفيين يوم 25 إيريل الماضي، الذي شهد تظاهرات الغضب؛ اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحديد، حيث تم في توقيت اللقاء القبض على المئات من الشباب بموجب قانون التظاهر.