شهدت الجلسىة المسائية للبرلمان المخصصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا بين الحكومة والنواب بسبب المادة 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية لموظفى الحكومة .
وتنص المادة (37) على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لإنقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، "مشاعرنا بالكامل مع الموظفين ونتمني أن تكون العلاوة 20% مش 7%، ولكن إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".
وتساءل في الجلسة المسائية للبرلمان، من أين تأتي الحكومة بهذه الزيادة في الوقت الذي انتهت فيه من إقرار الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي أن الحكومة لن تستطيع زيادة نسبة العلاوة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما أعلن النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، تمسكه بأن تكون العلاوة الدورية 10%، قائلا "أنا تبع ائتلاف دعم مصر، ومش هوافق غير بعلاوة 10%، حتى لو الائتلاف وافق علي غير كده".
من جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن القانون الحالى ليس معمولا للعام الحالى، ولكن سيتم تطبيقه لمدة عدة سنوات مما يتطلب مراعاة العدالة الاجتماعية مطالبا بأن تكون نسبة العلاوة متغيرة فى القانون ولا يتم تثبيتها على 7% فقط .
وفى السياق ذاته اكد النائب محمد الحسينى على انه لن يتنازل عن اعتماد العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% قائلا : كلامنا نهائى هى 10%، فى الوقت الذى قال النائب صلاح حسب الله ان الغلاء الذى يعانى منه المواطن لايمكن ان يقبله احد، مقترحا بأن يستحق الموظف علاوة اجتماعية من تاريخ استحقاق العلاوة نسبة لا تقل عن 7% على ان ترتفع إلى 10 % من العام المالى 17-18.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال وزير التخطيط أشرف العربى أن الحكومة كانت تنتوى اقرار علاوة الموظفين فى قانون الخدمة المدنية الجديد ب5% بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن تم الاستجابة لمطالب لجنة القوى العاملة بأن يتم إقرارها بنسبة 7% على الأجر الوظيفى، مؤكدا أن الأموال التى تم اعتمادها فى الموازنة تمت على أساس 7% .