حذرت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب.
من جانبه، طالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات.
وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحفيين، إن "تركيا تأمل، وتتمني تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات".
وأضاف "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفا في أسرع وقت ممكن. هذا مهم".
وقال دبلوماسيون إن "مصر عرقلت السبت، صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة، كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب".
وأودع أكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن وأقيل تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي في أعقاب محاولة الانقلاب، مساء الجمعة، لإطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة: "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادىء الديمقراطية والحقوق الأساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة".
وأضاف: "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديمقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".
كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا، الجمعة، ألى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.
وأضاف المتحدث: "الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديمقراطي في هذه المرحلة الصعبة".
وأكدت الأمم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الإعدام، مشددة على أن الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة إلى الوراء.