أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، أن قانون القيمة الإضافية سيكون بديلاً لقانون الضريبة العامةعلى المبيعات، مرجعاً سبب استبداله، بأن الأخير كان يفرض الضريبة على السلع المصنعة، وعلى بعضالخدمات إن لم تستثن بنص خاص "الإعفاءات"، الأمر الذي أثار حفيظة المنتجيين الصناعيين، ونتج عنه الكثير من المشكلات.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح عبر فضائية " المحور" مساء اليوم، أن هناك ما يقرب من 150 دولة تقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أن القانون عبارة عن خصم لكافة المدخلات المباشرة والغير مباشرة التي تدخل فيانتاج السلع المختلفة، ما يؤدي إلى تقليل تكلفة السلع في الأسواق.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون القيمة المضافة يتضمن جدول من الإعفاءات لعدد 52 سلعة مرتبطة ارتباط مباشر بمحدودي الدخل، مؤكداً على عدم وجود أثر ضريبي على المواطن المصري البسيط، ناتج عن تطبيق القانون.
رئيس مصلحة الضرائب: قانون القمية المضافة بديلاً عن الضريبة العامة على المبيعات
مصدر الخبر
الدستور