وضع الدستور المصري 2014 حدود لإسقاط عضوية النائب، وخص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية النواب، وكانت في السابق يختص بها البرلمان ولذلك كان يطلق عليه سيد قراره.
وكان متبع أن النائب تحت قبة البرلمان لا يخضع سوى للائحة المجلس الداخلية التي تم تعديلها في الفصل التشريعي الحالي.
المادة 93 من دستور 1971
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 347 من اللائحة القديمة
يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء كما يرسل إلى رئيس المجلس الأوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يومًا من بداية الفصل التشريعى. ويحيل رئيس المجلس هذه الأوراق خلال ثلاثة أيام من ورودها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون فى صحة انتخابهم، كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (87) من الدستور، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات فى ذات الموعد إلى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.
المادة 107 من دستور 2014
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
ويقول خبير الشؤن النيابية بحزب التجمع عبد الناصر قنديل: أن البرلمان الحالي سن سنة حسنة بإلغاء اللائحة القديمة التي كانت تحصن النواب من الطعن على صحة عضويتهم، وكم من أحكام صدرت ببطلان صحة إجراء الانتخابات أو وجود تزوير لصالح مرشح ومع ذلك لم يتم الأخذ بها بحجة أن المجلس "سيد قراره" كما كانت تنص المادة 347 من اللائحة القديمة لمجلس النواب.
عمرو الشوبكي بديلا لنجل مرتضى منصور
أصدرت محكمة النقض حكما بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوزأحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس.