وقال الجارجي إن ضريبة القيمة المضافة سوف تتسبب فى موجة تضخمية تترواح بين 2.3% إلى 2.5% مرة واحدة فقط ولن تتكرر، مشيراً إلى أننا لدينا برامج حمائية لمحدودى الدخل في إطار العدالة الاجتماعية التى تركز عليها وزارة المالية وتضعها ضمن أولوياتها.
وأوضح، خلال ندوة "السياسات المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل" التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندى برئاسة المهندس معنز رسلان وأدارها محمد الأتربى رئيس بنك مصر، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاءات تضم قائمة إعفاءات لنحو 52 سلعة وخدمة ابرزها الاغذية والخجمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات،وعدم المساس بالفئات الاقل دخلا.
وتوقع ان يحقق القانون حصيلة ايرادية تترواح بين25 الى 30مليارجنيه ، موضحا أن القانون يهدف الى علاج التشوهات والازدواج الضريبى، وعدم تحميل الفئات الدنيا باعباء جديدة،مشيرا الى ضرورة اصلاح منظومة الضرائب وتطويرالتدريب،والاستمرارفى هيكلة الدعم واصلاح عجزالموازنة العامة وميزان المدفوعات ، ولفت الى اهمية تحسين وزيادة الايرادات،وتشجيع السياحة والتصدير.