وتضمن قانون الموازنة العامة الترخيص لوزير المالية باستخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30 يونيو الماضى المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى او اعادة هيكلة هذا الدين، على ان تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد.كما رخص قانون الموازنة لوزير المالية باستخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى بما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأظهر القانون رصد 282.7 مليار جنيه للاجور و423.2 مليار لشراء السلع والخدمات و292.5 مليار جنيه لفوائد الدين العام و206.4 مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و581 مليارا للمصروفات الاخري، و146.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، مع رصد 256.2 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.