4 جنيهات و25 قرشًا هي نسبة الفارق بين سعر الدولار الرسمي ونظيره في السوق السوداء، حيث قفز السعر إلى مستوى غير مسبوق، ليسجل متوسط قدره 13.25، بمعدل تسارع على مدار 5 أيام بلغ 160 قرشًا.وهو ما اعتبره خبراء له تداعيات خطيرة على مستويات التضخم خلال الأسابيع القليلة القادمة، ومستوى أسعار من الممكن أن يصل إلى أكثر من 30%؛ نظرًا لاستيراد نحو 75% من المنتجات من الخارج خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأرجعوا نشاط المضاربات فى السوق السوداء لتراجع المعروض من الدولار إلى جانب تلميحات محافظ البنك المركزى المصرى "المستمرة" بإمكانية خفض الجنيه، ولكن فى توقيتات مدروسة، وهو ما دفع المضاربون وحتى الأفراد العاديين لاكتناز العملة الخضراءظ
كما لايخفي على أحد تراجع مصادر دخل العملة الخضراء الخمسة خلال الفترة الماضية وهي: تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأيضًا إيرادات قطاع السياحة وكذلك تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، ورسوم عبور قناة السويس.
بالإضافة إلى تراجع المنح والمساعدات والودائع من الدول الخليجية وعلى رسها السعودية والإمارات، التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الشهور الماضية.
الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، قال إن أي روشتة لعلاج الوضع الاقتصادي المتدهور الحالي وخاصة انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار لابد وأن تبدأ من زيادة الاستثمارات والاعتماد على التصدير وعودة قطاع السياحة لنشاطه.
وهو ما أيده الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، مؤكدًا على ضرورة زيادة معدل القيود على السلع المستوردة من الخارج، والتى فاقت الـ 70 مليار دولار في الفترة الماضية، موضحا أن الاستيراد من أكبر القطاعات الحالية استنزافا للورقة الخضراء من السوق المحلي.
وأضاف، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن القوانين المعرقلة لاستيراد السلع الخاصة بتسجيل المصانع لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من شأنها، تقليل الإقبال علي العملة ا?مريكية.
ونوه إلى أن إنهاء ظاهرة التهريب والمناطق الحرة التى تعتبر المصدر الرئيسي لظاهرة، والقضاء عليها يساهم في زيادة الحصيلة الجمركية والنقد الأجنبي، خاصة وأن التهريب كبد الدولة مليارات الدولارات على مدار السنوات الخمس الماضية .
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد السعيد، ان أسرع حل لزيادة النقد الأجنبي لمصر هو عودة السياحة، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بقرارات سياسية من جانب بعض الدول مثل روسيا، التي تعتبر أكبر مصدر للسياحة لمصر، مضيفا أن باقي مصارد الدولار في مصر تحتاج لفترة طويلة مثل قناة السويس، المتأثرة بحجم التجارة العالمية.
فيما اعتبر الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، أنه لتثبيت سعر الدولار والحد من انهياره لابد من امتلاك احتياطي نقدي نحو 30 مليار دولار.
وعن كيفية الوصول لهذا الرقم، قال الفقي إنه بالفعل هناك 3 مليارات ستضخ للبنك المركزي من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي المسموح به لمصر وهو أكثر من 8 مليارات دولار.
وكشف أن هناك وفدًا من الصندوق يزور مصر الجمعة لبحث إنهاء القرض، لافتًا إلى أن مصر تسير فعلا في شروطه عبر قانون القيمة المضافة ولا يبقى إلا توحيد سعر الصرف وهو متوقع خلال الفترة القادمة بخفض قيمة الجنيه لرقم قريب من السوق الموازية.