أودعت محكمة جنح بولاق الدكرور، حيثيات حكمها على 10 متهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرات 25 أبريل الماضي الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقالت المحكمة إن قوات الأمن نشرت عناصرها السرية والنظامية مدعومة بقوات الأمن مركزي بمحيط عدد من الميادين والشوارع الهامة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومنها شارع ناهيا حيث تجمع أكثر من 100 شخص وقطعوا الطريق العام رافعين لافتات منددة بالاتفاقية، وعقب مطالبتهم بانهاء تجمعهم رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية والتعدي على القوات بإلقاء الحجارة والألعاب النارية، وحال قيام القوات بتفريق تجمهرهم استمروا في الهتاف والتعدي على القوات، تمكنت القوات من خلال المواجهات مع المشاركين في التجمهر من ضبط عدد منهم.
وأوضحت أن التظاهرات التي خرجت في 25 أبريل ببعض المناطق الرئيسية من بينها منطقة بولاق الدكرور -محل الواقعة- عبارة عن دعوات من قبل تنظيم الإخوان "الإرهابي" وبعض القوى السياسية الموالية لها، بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ونشر الشائعات والأكاذيب حول الاجراءات التي اتبعتها مؤسسات الدولة حيال الاتفاقية والتشكيك في مصداقيتها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور وقطع الطريق العام، وتعريض حياة المواطنين لخطر، والاعتداء على منشآت الدولة ومنعها من أداء عملها.
فيما أكدت المحكمة أن المتهمة الثانية ميريت عبد المولى، أعترفت بأنها أحد أعضاء حركة 6 أبريل وشاركت في المظاهرة، وحضرت تنفيذا للدعوة للتظاهرة، كما أقر المتهم حمدي قشطة أنه من عناصر حركة 6 أبريل، وعضو بحزب الدستور وانه قام بالحشد والدعوة لذلك التجمهر، وانه تواجد لدفع الحشد لذلك التجمهر ، إلا أنهم أنكروا ذلك في التحقيقات.
وأضافت المحكمة أن المتهم الرابع أقر في محاضر الشرطة بانتمائه لحركة حازمون، ومشاركته في الدعوة في التظاهرة من خلال رسائل ومكالمات عبر الهاتف الجوال.
كما اقر المتهمين الخامس والتاسع والسادس والثامن بانتمائهم لجماعة الإخوان، وتواجدهم بالمكان للمشاركة في التجمهر الذي دعت إليه الجماعة.