رفض أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض على الإضراب، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها، التوقيع على إجراءات خروجهم للمعاش المبكر، خلال التحقيقات التي تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء.
وأكد الأمناء السبعة أمام النيابة، أن هذه الإجراءات تستبق التحقيقات في القضية، فيما قررت النيابة تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة استمعت إلى المتهم الأول في الواقعة منصور أبو جبل والمتهم بتكوين جماعة محظورة وهي النادي العام لأفراد الشرطة الذي قال إن النادي يتبع ائتلاف أمناء الشرطة الذي شكله اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق في عام 2011 بناء على اجتماع معهم، وأنهما مؤسسة واحدة، وأشارو إلى أن وزارة الداخلية هي من استخرجت كارنيهات النادي وحصلت منهم رسوم مقابل ذلك.
ونفى أمناء الشرطة، خلال التحقيقات، أن يكون قد توجهوا إلى برنامج العاشرة مساء من أجل فضح قيادات وزارة الداخلية كما يقال، لكنهم كانوا ينوون الدفاع عن أمناء الشرطة بشكل عام والتأكيد على أن حادث الدرب الأحمر والحوادث الأخرى ليست جماعية وإنما هي حالات فردية.
كما استمعت النيابة إلى الإعلامي وائل الإبراشي الذي قال إن الأمناء الـ7 لم يطلبو منه وأن فريق إعداده هو من طلب منهم الحضور لعمل حوار معهم يستوضحون منه ما إذا كان حادث الدرب الأحمر فردي أم توجه عام لأمناء وأفراد الشرطة.
وأضاف الإبراشي أن أمناء الشرطة أخبرو فريق الإعداد أن لديهم فيديوهات ووثائق يطلبون عرضها على شاشات التليفزيون ولكنهم القبض عليهم منع العرض، ونفى الإبراشي خلال التحقيقات، أن يكون فريق الإعداد قد سأل الأمناء عما إذا كانو يمتلكون تصريح من وزارة الداخلية من عدمه، وتلقيه اتصال من وزارة الداخلية يطلب فيه إلغاء الفقرة من عدمه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أمناء الشرطة السبعة لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها وذلك من خلالكم سعيهم لإجراء حوار مع وائل الابراشي مقدم برنامج العاشرة مساء وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بمحافظة الشرقية استهدفوا من خلالها الاضرار بوزارة الداخلية.