طالب عدد من المستثمرين بالقطاع السياحي باعفاء القطاع من الضريبة العقارية حتي تستعيد السياحة وضعها وإنشاء مكتب للعلاقات العامة بالخارج للتنسيق مع الدول المستهدفة لإنعاش السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لمناقشة أزمة السياحة بحضورعدد من المستثمرين في القطاع السياحي.
واستمعت اللجنة إلى مشكلات القطاع السياحي وسبل حلها وكان من أهمها عدم وجود دعاية سياحية منذ ثورة يناير خاصة في منطقة البحر الأحمر والصورة السلبية للسياحة في مصر بالإعلام الغربي وعدم استهداف الدول التي تمثل حجر الزاوية بالنسبة للسياحة المصرية مثل أوكرانيا الأمر الذي أدى إلى إحداث خسائر فادحة بالفنادق وانصراف عدد من العاملين بالمجال السياحي إلي أعمال أخرى.
وطلب بعض المستثمرين عدم توقف الحملات السياحية الترويجية وإنشاء مجموعة وزارية للسياحة تشمل كل الوزارات المعنية.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية واستمرار التنسيق بين البرلمان والجهات المعنية لعقد اجتماعات تشاورية حول قضايا قطاع السياحة لحين حل مشاكل هذا القطاع.