- ندرس تمديد فترة زيارة بعثة الصندوق أسبوعين للانتهاء من جميع الملفات
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن خفص سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليس شرطا من الصندوق لإقراض مصر، مضيفا أن القرار يعود للبنك المركزى المصرى.
"الصندوق لم يفرض علينا أى اشتراطات ومن حقه الاطلاع على الأرقام والبرامج التى تؤكد جديتنا فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية"، أضاف الجارحى.
يشار إلى أن (الشروق) نشرت فى عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصدر حكومى مسئول، أن البنك المركزى عرض على بعثة صندوق النقد إلى مصر، خطة لتحرير الجنيه بالكامل على 3 مراحل.
لكن الجارحى قال إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن التعويم، "ولا يوجد توجيه مباشر من الصندوق ناحية هذا الملف".
وكشف الوزير عن أنه من المحتمل تمديد فترة زيارة بعثة الصندوق لمصر أكثر من أسبوعين "لأنه لابد أن تستكمل جميع المفاوضات فى توقيت واحد والانتهاء منها بشكل متكامل".
وقال الوزير إن حجم خدمة الدين الذى يتراوح بين 200 و300 مليار جنيه ويمثل 90% من العجز، "يقلق الحكومة".
وأضاف: "نحصل 122 مليار جنيه من ضريبة المبيعات، ونتوقع تطبيق ضريبة المضافة فى سبتمبر المقبل، بعد تمريرها من البرلمان".
يذكر أن الحكومة أعلنت، منتصف الأسبوع الماضى، رسميا، عن بدء مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا. ووصلت بعثة الصندوق القاهرة يوم الجمعة الماضى، وبدأت المفاوضات مع مسئولى المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسها وزير المالية يوم السبت الماضى.