أصدر البنك المركزى المصرى، الأحد 7 قرارات حاسمة ضد شركات صرافة ثبت تلاعبها بسوق الصرف ومخالفتها لقانون النقد والجهاز المصرفى تمثلت فى المضاربة على أسعار العملات الأجنبية خصوصا الدولار والتلاعب فى السجلات وممارسة النشاط خارج المقار الرئيسية وفروعها.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرارات شملت شطب شركة واحدة شطبا نهائيا هى "برنت للصرافة" بسبب تعمدها تكرار المخالفات التى تضر بسوق النقد وتؤثر على الاستقرار الاقتصادى للبلاد.
وأضاف أن القرارات شملت أيضا إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل هى "الجمهورية للصرافة" و"ميراج للصرافة" و"الصباح للصرافة" و"الفاروق للصرافة"، كما شملت إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر هى "أبرامكو للصرافة" و"الديانا للصرافة».
وأوضح أن تباين العقوبة بحسب درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها، بما يشكل ضررا على سوق الصرف وبالتالى الاستقرار الاقتصادى للدولة.
ونبه إلى أن هناك شركات تعمدت تكرار المخالفات رغم تحذيرها، وأخرى تتلاعب فى السجلات من خلال عدم إثبات عمليات الشراء والبيع حيث يثبت من خلال السجلات عمليات شراء أقل من الحقيقية حتى تتمكن من بيع المبالغ الحقيقية التى اشترتها من خلال السوق السوداء بأسعار أعلى فضلا عن قيام بعض الشركات بممارسة النشاط خارج مقارها الرئيسية وفروعها بما يخالف القانون، وهناك شركات أخرى تقوم بإثبات عمليات وهمية فى السجلات من أجل التحايل على القانون.
يشار إلى أنه بهذه القرارات يرتفع إجمالى عدد شركات الصرافة التى قام البنك المركزى بشطبها شطبا نهائيا إلى 24 شركة، فيما يرتفع عدد الشركات التى تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة.