جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
وقال عبدالعال: "هناك معاناة يعيشها المواطنون، والقضاء جزء لا يتجزأ من مرافق الدولة، ونحن نحاول السير جنبا إلى جنب، وأهم شيء داخل الدولة هو إقامة العدالة".
وأشار رئيس "النواب" إلى أنه قبل 30 يونيو كانت هناك محاولة لهدم مرفق العدالة، وأسوأ ما يشعر به المواطن هو أن يعاني الظلم ولا توجد جهة تنصفه، وتابع قائلا إن مرفق القضاء طارد، وهناك قضاة يتركون المهنة ويذهبون للعمل في المحاماة وأساتذة قانون في الجامعات.