قال خالد العناني، وزير الآثار، إن اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة من الخارج، وضعت محاور محددة لسياسات واضحة واستراتيجات متكاملة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج، بما يضمن حماية ممتلكات مصر الثقافية والحضارية، بالتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى.
جاءت تصريحات العناني، على هامش اجتماعات اللجنة القومية المنعقد للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، منذ 2010 بقرار من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور ممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والعدل، والنيابة العامة، والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية المعنية.
وبلغ عدد الآثار التي استردتها الوزارة بدءا من العام 2015، 441 قطعة أثرية من عدة دول، فيما تأتي أكثر الدول التي تتواجد بها القطع الأثرية المصرية: «فرنسا، ألمانيا وأمريكا»، وخرجت معظم هذه القطع من مصر بطريقة غير شرعية، عبر الحفر خلسة واختلاس وتهريب الآثار المكتشفة.