قال التقرير الذى اعدته نقابة الصيادلة، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح من 2 إلي 3? من إجمالي حجم المطروح في السوق، مما يُشكل خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه تتكبّدها الدولة وأصحاب الصيدليات، ورغم تلك الخسائر المالية، فإن شركات الأدوية ترفض تسلُّم مرتجعات الأدوية "منتهية الصلاحية" من الصيدليات، رغم إلزام القانون لها باستردادها، لضمان عدم طرحها في الأسواق مرة أخرى من خلال التحايل على تاريخ الإنتاج والصلاحية.
وحَمّل التقرير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، مسئولية التصدي لبعض تلك الأدوية التي يتم استيرادها من "إسرائيل والهند"، ومعظمها منشطات جنسية.