اكد د. حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي ان الوضع الاقتصادي من اهم أسباب الاتجار في النساء في مصر.
وأكد الحناوي خلال كلمته بمائدة الحوار التي تنظمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، حول الاتجار بالنساء والواقع المصري، على انه يتم تداول 4 مليون شخص سنويا على مستوى العالم من خلال هده التجارة بربح يبلغ 7 مليار دولار.
ويرى الحناوي ان زيادة الفقر ومحاولات التخلص من الفتيات الصغيرات بتزويجهم سواء زواج رسمي او عرفي من من أسباب هذه الظاهرة .
واوضح ان الاتجار بالنساء ارتبط في اغلبه بمناطق الفقر في الريف وعشوائيات المدن واكد ان هناك قصورا في القوانين الحالية وذلك ناجم عن قصور في التنفيذ ودليل على ذلك ان قانون الاتجار رقم 64 لسنة 2010 لم يتم تنفيذة بالشكل المنوط به حتى الآن.