كشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاوضها مع "المالية"، لتدبير نحو 10 مليارات جنيه، لتمويل مشروعات نقل الكهرباء التى تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف فى تصريحات لـ"المـال"، أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة المالية، بسرعة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء، خلال العام المالى الجارى 2017/2016.
وأشار إلى أن تلك المشروعات، تقع ضمن خطة وزارة الكهرباء لتطوير منظومة النقل باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه،و التى تعد الأضخم فى تاريخ عمل الوزارة".
ولفت إلى أن تدبير "المالية" لهذه التمويلات جاء بعد صعوبة تدبيرها من "الكهرباء"، وإقتراب الشركات التابعة للاخيرة من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك.
وأوضح أن الكهرباء تدرس أيضاً إمكانية إدخال وزارة المالية كمساهم فى رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة القرض، كما تدرس آليات السداد، والمدة الزمنية.
ولفت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نفذت منذ بداية 2016، مشروعات نقل باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، بالتعاون مع العديد من الشركات، أبرزها ستيت جريد الصينية، وأيجيماك، وABB ، وسيمنس، وجنرال إليكتريك، وغيرها.
تتضمن الخطة، إنشاء نحو 38 محطة محولات وخلايا صغيرة، و2150 كيلومتر خطوط نقل، وخطوط هوائية، كما سيتم إنشاء كابلات بجهد 220 كيلو فولت، بطول 60 كيلومتراً، وخطوط كابلات أخرى بجهد 66 كيلو فولت، وطول 27 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء أطوال كابلات بنحو 87 كيلومترًا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد نحو 100 محول كهرباء.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارته تولى اهتماما كبيراً بالمشروعات ذات البعد الاستراتيجى مثل مشروعات الكهرباء، وهو توجه حكومى ترعاه جميع الوزارات.
وأشار إلى أن اجتماعات الجهات التى تقيم مشروعات الكهرباء، فى مجال النقل، أو التوزيع، أو الإنتاج مع الوزارة، مستمرة لتذليل أى عقبات قد تواجه التمويل.
وأوضح معيط إن وزارة المالية تقوم بتوفير التمويل وفقا لجدول زمنى محدد للاسترداد،وذلك بغرض تذليل تلك العقبة أمام المشروعات الهامة ذات البعد الاستراتيجى، وعدم الاكتفاء بمنح الضمانات المالية فقط.
وحول تأثير هذه القروض على خزانة الدولة المثقلة بالالتزامات، أكد نائب وزير المالية إن التمويل فى هذه الحالات لا يصرف بالكامل خلال عام، ويتم اعداد برنامج تمويل ممتد لعامين، أو أكثر.
وكانت "المال" قد نشرت أن الوزارة تعتزم إنشاء محطات نقل كهرباء بسعة 2700 ميجافولت أمبير، وبقدرة 500 كيلو فولت، على أن يبلغ خطوط الربط الخاصة بتلك المحطات نحو 870 كيلومتراً، كما سيتم إنشاء محطات نقل بسعة 10 آلاف ميجا فولت أمبير، وبقدرة 220 كيلوفولت، وبخط طوله 5500 كيلو متر، وإنشاء محطات بسعة 12 ألف ميجا فولت أمبير، وبقدرة 66 كيلو فولت، وبخط طوله 5600 كيلو متر، ليبلغ إجمالى خطوط نقل الطاقة خلال العام المالى الجارى نحو 12 ألف كيلو متر.
المالية تدبر 10 مليارات جنيه لمشروعات نقل الكهرباء
مصدر الخبر
جريدة المال