أمرت السلطات التركية ، اليوم الخميس ، باحتجاز حوالى 200 شخص بينهم رجال أعمال كبار وصادرت أصولهم مع اتجاه التحقيق بشأن المشتبه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي إلى القطاع الخاص .
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتضييق الخناق على الأعمال المرتبطة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقره بأنه وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضى .
ووصف أردوغان المدارس والشركات والمؤسسات الخيرية المرتبطة بجولن بأنها أوكار للارهاب .
واعتقل عشرات الآلاف من الجنود وموظفي الحكومة والقضاة والمسؤولين أو عزلوا من مناصبهم في إطار حملة تطهير ضخمة يخشى حلفاء غربيون من أن أردوغان يستغلها لقمع المعارضة على نطاق أوسع الأمر الذي قد يعرض للخطر الاستقرار في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي .
وقالت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية إنه خلال فجر اليوم /الخميس/ داهمت الشرطة التابعة لوحدة الجرائم المالية نحو 200 منزل ومكان عمل بعد أن أصدر أحد كبار المدعين 187 أمر اعتقال ، وذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أن 60 شخصا اعتقلوا .
وندد جولن - الذي كان حليفا لإردوغان - بمحاولة الانقلاب التي هاجم خلالها جنود مارقون منشآت حكومية بالدبابات والطائرات ، ونفى أي مسؤولية له عن ذلك .
وذكرت (سي.إن.إن ترك) أن الشرطة تبحث في إسطنبول و17 إقليما آخر عن أنصار حركة جولن بما في ذلك رجال أعمال بارزون يشتبه في أنهم ينتمون الى منظمته ويمولونها .
وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) أن المدعي في إسطنبول طالب بمصادرة أصول المشتبه بهم وعددهم 187 .
وصنفت تركيا منظمة جولن - التي تتبنى العمل الخيري والحوار بين الأديان والتعليم على أساس علمي - بانها منظمة إرهابية في يوليو 2015 .
وتقول أنقرة إن أنصار جولن أمضوا 40 عاما في اختراق الحكومة وقوات الأمن في محاولة للسيطرة على الدولة في نهاية المطاف .
وذكرت (سي.إن.إن ترك) أن من بين الشركات التي استهدفتها الحملة شركتان تتبعان مجموعة فورتشون 500 وهما مجموعة أيدنلي وشركة أيروجلو القابضة وتدير كلاهما سلاسل كبيرة للبيع بالتجزئة .