صدق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015 بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور .
ويتضمن الاتفاق تقديم البنك الأوروبي قرضا بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل إنشاء محطة الكهرباء، بنسبة لا تزيد على 50% من التكلفة الإجمالية، حيث تصل تقديرات التكلفة الإجمالية للمشروع إلى مليار و347 مليون دولار أمريكي، ستدبرها مؤسسات تمويل دولية وصناديق عربية وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .
وتصل مدة سريان القرض إلى 20 سنة منذ تاريخ سحب كل شريحة متضمنة فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، ويمكن سحب القرض بالدولار الأمريكي أو باليورو، أو بأية عملة أخرى يتم تداولها على نطاق واسع في سوق العملات الأجنبية .
وبالنسبة لسعر الفائدة، أتاح الاتفاق إمكانية أن يكون سعر الفائدة على كل شريحة ثابتا أو متغيرا وفقا لاختيار مصر .
ويستهدف المشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور بهدف تدعيم الشبكة الكهربائية بإضافة 1800 ميجاوات، ما يسهم في زيادة قدرات توليد الكهرباء لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر لمجابهة الأحمال المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية المتزايدة .
ويأتي المشروع ضمن الخطة الخمسية 2017-2022، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء وحدات التوليد البسيطة في نهاية 2019 ووحدات الدورة المركبة في نهاية 2020 .