ويتضمن التقرير تعديلات تمت علي جدول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول ومنها "الزيوت النباتية للطعام و الصابون والمنظفات الصناعية"، والتي تم تعديل الفئة الضريبية لها إلى 5.?، بدلا من 1?، بالإضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة بداخلها، عدا ما يصدر قرار بإعفائها من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة "محليا".
بينما الأدوية والمواد الفعالة بداخلها، التي يصدر قرار بإعفائها من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة "مستورد"، تم إعفائها، حيث وردت من الحكومة بفئة ضريبة 1.625?.
ونص التقرير النهائي على إعفاء عدد من السلع من القيمة المضافة، وهي الدقيق الفاخر والمخمر و الخضروات والفاكهة حيث اضافت اللجنة المصنعة محليا ،كما اضافت اللجنة اعفاء الخدمات الصحية ماعدا التجميل والتخسيس.
كما ألغت اللجنة في تقريرها الإعفاء الممنوح للإنتاج الفني والتلفزيوني والاذاعي، والأعمال الدرامية والتلفزيونية، واستحدث بندا بإعفاء المنتجات المتحصل عليها من إعادة تدوير القمامة، والسيارات المجهزة طبيا للمعاقين.
وأجرت اللجنة، عددا من التعديلات علي مواد مشروع القانون، أبرزها المادة الثانية من مواد التحكيم، حيث تم تعديل لجان التحكيم إلى لجان التوفيق والتظلمات تطبيقا لحكم الدستورية العليا.
كما تم تعديل المادة الخامسة من مواد الإصدار، حيث تم تعديل المدة المتاحة لمن يلغي تسجيله الي 60يوما بدلا من 30 يوما.
وتمت إعادة صياغة المادة 71 لتصبح "يعاقب بالوقوف عن ممارسة المهنة ....تضاعف العقوبة الأصلية"، وذلك لمراعاة الملائمة في تقرير العقاب الخاص بالمحاسبين.
كما عدلت اللجنة نص المادة 57 الخاصة باجراءات الطعن ليصبح "اثنين من ذوي الخبرة ممن تحددهم نقابة التجاريين"، وغيرها من المواد.
وأوصت اللجنة بتقريرها النهائى بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أكدت اللجنة، ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصادى توازنى يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة.
وأشار التقرير، إلى أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية، حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية التى من الممكن أن تتحول إلى عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة عن تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التى يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودى الدخل.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمراعاة الآثار التضخمية المتوقعة من القانون، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك وكل الأجهزة الرقابية، حيث يتم تطبيق آلياتها للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، مع اعتقاد اللجنة لمحدودية الأثر التضخمى، نظرا لقائمة السلع والخدمات المعفاة من أداء الضريبة واقتصارها على السلع والخدمات غير الأساسية.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة كل 3 سنوات حتى يتوافق القانون ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مراجعة منظومة تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق أهداف اجتماعية يتفق عليها.
وطالبت اللجنة عبر تقريرها النهائى بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتضمن مشروع القانون أحكاما عدة سيتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، وأكدت اللجنة عبر توصياتها، أن القانون يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة والذى تم الموافقة عليه من
مجلس النواب، وإحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
كما أكد تقرير اللجنة، ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة للإنفاق العام على محدودى الدخل، موصيا بتأجيل تطبيق أحكام هذا القانون على قطاع السياحة لفترة محددة، نظرًا للمشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع، نتيجة الظروف التى يمر بها حاليا لما لهذا القطاع من دور مهم فى دعم الاقتصاد المصرى.