قال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للمنيا، إن قضية فساد القمح تستحق كل الاهتمام؛ لأنها قضية حقيقية وليست مبالغات إعلامية، بالإضافة لكونها السبب الرئيسي والمباشر لسوء جودة الرغيف.
ودعا "عمر"، في تصريحات، الخميس، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى التفتيش على كل الصوامع بالجمهورية، وعدم إيقاف أعمالها حتي بعد تسليم تقاريرها واستقالة وزير التموين.
وأضاف أن منظومة الخبز يتم استهدافها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والخميرة وأجور العمال، بينما تثّبت وزارة التموين تكاليف الإنتاج التي تصرف لأصحاب المخابز بشق الأنفس، حسب تعبيره.
وأوضح أن السبب الرئيسي في رداءة حالة الخبز حاليا، أن المخابز تتسلم دقيق به نسبة من الأتربة، ويعتقد أصحاب المخابز أن بعض الصوامع تتقاعس عن تنقيتها لتعويض الفارق بين الرصيد الحقيقي للقمح والأرصدة المحسوبة لتغطية العجز، رغم أنه المفترض أن يكون فيه إشراف حكومي قبل عملية الطحن.
وتابع: "يحاسب أصحاب ومسئولي المخابز على جودة الرغيف، بينما الجودة مترتبة على نوعية الدقيق، ويلام أصحاب المخابز رغم أنهم ضحايا وغير مسئولين بل هم القطاع المظلوم في منظومة الخبز، لأنهم الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة يواجهون الغضب المبرر للمواطن بسبب حالة الخبز، بينما ليس لأصحاب المخابز يد في هذا السوء".
ولفت إلى أن المواطن يشعر بسوء جودة الرغيف مقارنة بالبدايات الأولي لمنظومة الخبز، والتي كان الدقيق وقتها يتمتع بالجودة التي يلمسها المواطن، مضيفًا أن القصور في منظومة القمح بدأت ظواهره منذ العام الماضي.