يجرى بنك المصرف المتحد مناقشات مع البنك المركزى لرفع رأسماله فى حدود مليار جنيه عبر تحويل جزء من القرض المساند البالغ 5 مليارات، والذى تلقاه من "المركزي" 2013.
قالت مصادر مطلعة بالبنك إن تلك الخطوة تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرته على التوسع فى الأنشطة المصرفية الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أنها مازالت فى طور المباحثات مع المالك، وهو البنك المركزي، خاصةً فى ظل اقتراب موعد استحقاق القرض المساند فى عام 2020.
وكان "المركزي" قرر قبل نهاية عام 2013 تحويل قروض مساندة، كان قد منحها للمصرف المتحد، فى فترات سابقة بقيمة 5 مليارات جنيه "727 مليون دولار"، إلى وديعة طويلة الأجل تمتد إلى عام 2020.
وحصل المصرف المتحد فى يناير 2013، على آخر قرض مساند بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف إنهاء كامل فجوة مخصصات الديون المتعثرة ودعم حقوق الملكية.
وأضافت المصادر أن قيمة القرض المساند البالغة 5 مليار جنيه مقسمة إلى 3 مليارات تندرج تحت بند الخصوم، والمتبقى يدخل فى حقوق الملكية، لافتةً إلى صعوبة تحديد الفترة الزمنية التى قد تستغرها الموافقة على زيادة رأس المال، وما إذ كانت ستتم قبل طرح المصرف للبيع لا سيما أنها مرهونة برؤية المركزى الذى يملك %99.9 من المصرف.
وكشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات سابقة لـ "المال" عن إبداء عدد كبير من المؤسسات والبنوك الدولية والعربية الاهتمام بالاستحواذ على المصرف، موضحًا أن توقيت وإجراءات الطرح واختيار الفائز يرجع إلى البنك المركزى الذى أعلن أن بيع المصرف سيتم نهاية العام الحالى أو بداية 2017.
وأكد أن الوضع الحالى للبنك جاذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، خاصةً فى ظل المزايا التى يتمتع بها ومنها تقديمه خدمات مصرفية إسلامية.
وكان البنك المركزى منح "المصرف المتحد" إعفاء من الاحتياطى القانونى منذ تأسيسه وهو ما ساعده على توفير نحو %5 من ودائعه بالعملة المحلية بدلا من %10 التى تلتزم بإيداعها بقية البنوك، ولكن تم إلغاء هذا الإعفاء فى عام 2013 بعد نجاحه فى تغطية فجوة المخصصات.
أنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزى فى يونيو 2006 بعد استحواذه على 3 كيانات هى بنك المصرى المتحد – والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار – وبنك النيل.
وبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد مليار جنيه عند التأسيس، وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ المصارف المحلية والعالمية يملك البنك المركزى نسبة %99.9 من المصرف.