قفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بأكثر من 1089 نقطة، أو ما يعادل %15.6 منذ بداية العام، ليسجل أكبر مكسب بين بورصات الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط، بينما هوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من %12.2 ، ليسجل أكبر خسارة بين بورصات المنطقة، رغم ارتفاع مؤشر MSCI الأسواق الناشئة بحوالى %14 خلال نفس الفترة.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصريةEGX30 ، انتعش بأكثر من %20 خلال الجلسات التى أعقبت إعلان الحكومة المصرية عن اتفاق مع صندوق النقد الدولى، لتمويل بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، غير أنه تراجع قليلاً مع استمرار أزمة الدولار، لكنه ما يزال عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهراً.
يرجع هبوط مؤشر تداول أسهم الشركات السعودية، صاحبة أكبر بورصة فى المنطقة، والتى تعتمد إيراداتها على صادرات البترول، إلى استمرار انخفاض أسعار الأخير لدرجة تراجعها من أكثر من 100 دولار للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 50 دولاراً حالياً.
ولم تتأثر بورصة الإمارات كثيراً بانخفاض أسعار البترول، لتنوع اقتصادها واعتمادها أكثر على أسواق العقارات والسياحة، ما ساعد على ارتفاع مؤشر سوق مال دبى العام، بحوالى %10.8 هذا العام، وكذلك مؤشر شقيقتها سوق مال أبو ظبى العام، تقدم بحوالى %5.2.
وانخفض مؤشر بورصة الكويت، بحوالى %3.6 خلال العام الجارى مع تباين سياسات الدول المصدرة للبترول، وعدم الاتفاق على تجميد إنتاج منظمة أوبك، رغم بقاء الإمدادات العالمية عند مستويات مرتفعة، لدرجة أن السعودية - أكبر دولة مصدرة للخام في العالم - رفعت إنتاجها فى يونيو الماضى، لتلبية زيادة الطلب المحلي، والحفاظ عل حصتها السوقية، وإن كان مؤشر بورصة الدوحة صعد بحوالى 7.3 % خلال نفس الفترة.