قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيطالب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بمراجعة القرارات المقيِّدة للاستيراد، فى ضوء المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام حتى أغسطس الحالى.
وذكر الوكيل، خلال مؤتمر موسَّع للمستوردين، أمس الإثنين، بحضور النائب سامح عاشور نقيب المحامين، أن تلك القرارات تسببت فى ارتفاع الأسعار، وكل المؤشرات الاقتصادية كانت أفضل قبل اتخاذها.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت مؤخرًا قرارى 991 و43، وهما يُلزمان المستوردين بتسجيل المصانع المصدرة لنحو 26 بندًا سلعيًّا بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقاطع عدد من المستوردين المؤتمر باستغاثات لرئيس الاتحاد بتوقف شركاتهم عن الاستيراد ونفاد مخازنهم، مما أسفر عن تسريح العمالة.
وتابع الوكيل: «نعلم أن أغلب المستوردين تعرضوا للأذى وخسائر وصلت لحد تسريح العمالة بسبب القرارات المقيِّدة للاستيراد، والتى لم تأخذ فرصتها للتطبيق والاختبار، وسننقل تلك الشكاوى للحكومة».
بينما أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"المال"، أنه تم رفع أول دعوى قضائية ضد قرارى وزارة التجارة والصناعة، مضيفًا أن أولى جلسات النظر فى تلك الدعوى التى تستهدف إلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، سيتحدد خلال أسبوعين من الآن.
ولفت إلى أن المستوردين على استعداد لسداد رسوم بين 10 و15 مليار دولار سنويًّا، لتتجاوز بذلك قيمة قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار والتنازل عن شروطه المُجحفة.
وأوضح شيحة أنه يمكن توفير قرابة 5 مليارات كرسوم تُفرَض على استيراد كل حاوية تصل لـ1000 دولار، مقابل إلغاء شهادة الفحص قبل الشحن التى تطلبها وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن "قرارات البنك المركزى المقيِّدة للاستيراد أسهمت فى تحول الدولار لسلعة حجم تجارتها تجاوز أرباح التجارات المحرَّمة جميعها".
ودعا شيحة «المركزى» لإعادة فتح تسهيلات المستوردين وإلغاء إلزامات تحويل المستندات من بنك أجنبى لآخر مصرى، وذلك مقابل وضع البنوك عمولات مُلزمة للمستوردين.
وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثَّفة بين الغرفة والمخابرات والأمن القومى ومسئولى وزارة التجارة والصناعة؛ لوضع حل لأزمة قيود الاستيراد، لكن الحكومة تعنتت فى التوصل لاتفاقٍ يُرضى جميع الأطراف ويحل الأزمة.
وأضاف أن الدولة بعد سنوات من فتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد، أغلقته بقسوة بقيودٍ مُجحفة على الواردات، دون وضع رؤية أو خطة لتنفيذ ذلك أو إيجاد بدائل للمستوردين الذين تضررت أنشطتهم من تلك القرارات.