أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم "إبراهيم حطب"، مالك صوامع "الريف الأوروبي"، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في قضية التلاعب في توريد الأقماح، والتي تضم عددا من المتهمين.
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم، بعد سداده مبلغ 86 مليونًا و810 ألف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة، من أن المتهم استولى عليه دون وجه حق.
وكلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا؛ بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.
وكان النائب العام، قد أمر، أمس الاثنين، باستمرار حبس المتهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات، لعدم سداده كافة المبالغ التي تحصل عليها دون وجه حق، وفقا لتحقيقات النيابة الأولية.
كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم رأفت نصير، مالك صوامع "بنكر العائلة"، والذي يعد أول المتهمين المسددين في هذه القضية، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، بعد سداده مبلغ 77 مليون جنيه.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر، والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم.