علمت "المال" أن التعاقد الذى تم بين شركتى "مصر للتأمين"، وشركة "KPMG" "حازم حسن"، لتطوير سياسات الحوكمة، امتد ليشمل الشركة الأم "مصر القابضة للتأمين"، وشركاتها الأربعة التابعة، وهى "مصر للتأمين"، و"مصر للحياة"، و"إدارة الأصول العقارية"، و"إدارة الاستثمارات المالية MAM".
وقال مصدر وثيق الصلة بالتعاقد، إن "القابضة للتأمين" اختارت تحالف "KPMG حازم حسن"، المتخصصة فى خدمات التدقيق المحاسبى، والضرائب، والخدمات الاستشارية، بعد منافسة مع شركتى "أرنيست آند يونج"، و"برايس ووتر هاوس".
يشمل التعاقد تطوير أداء إدارات المراجعة، والرقابة الداخلية، أو تأسيسها ببعض الشركات، كما يهدف إلى التوافق مع كل من معايير الحوكمة العالمية، تلك التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان، وكذلك منح لجان المراجعة، والرقابة الداخلية سلطات أكبر، واستقلالية، لمنع تعارض المصالح مع تطبيق نظام رقابى محكم، يحسن الأداء، ويزيد الإنتاجية.
كانت "المال" انفردت الثلاثاء الماضى، بنشر خبر التعاقد بين شركتى "مصر للتأمين"، و "KPMG حازم حسن".
ووفقا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حوكمة الشركات هى القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة، والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح المرتبطة بها، وتطبق تلك القواعد على شركات المساهمة المقيدة فى البورصة فى المقام الأول، وعلى المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة.
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية، يندرج تحت كلاً منها مجموعة من المبادئ التفصيلية، وهى مدى توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، بجانب الحفاظ على حقوق المساهمين، وكذلك المعاملة العادلة لهم، فضلاً عن دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة "Stakeholders"، وأيضا قواعد الإفصاح والشفافية، وأخيراً مسئوليات مجلس الإدارة.