أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي، مع مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وزيادة المنافذ في المحافظات والمناطق النائية.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار طبقات الدخل الأدنى. وعرضت السيدة الوزيرة لنتائج الدراسات التي تم إعدادها من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى نتائج المرحلة الأولي من برنامج "تكافل وكرامة"، وخطة التوسع في المرحلة الثانية لتغطية بقية المحافظات.
وقد وجه السيد الرئيس بقيام الحكومة بإعداد نماذج محاكاة تعكس الالتزامات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات القادمة، شاملةً المرتبات، والمعاشات، وخدمة الدين المترتبة على ذلك.