أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين، عن ضخ كميات إضافية من السكر بواقع 37 ألف طن فى السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، وتخصيص 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المصانع الغذائية بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
كما قرر الوزير مد سلاسل التوزيع بالكميات الكافية من السكر على أن يباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى سعى الوزارة لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق حتى نهاية الموسم الحالى فى فبراير المقبل، ليطمئن المواطنين على عدم حدوث أزمة فى السكر وارتفاع أسعاره على غرار ما حدث مع الأرز بعد أن وصلت أسعار السكر على بطاقات التموين إلى 5.5 جنيه للكيلو ضمن المقررات الرسمية للتموين بدلا من 4.70 جنيه نتيجة اتجاه شركات السكر المحلى فى مصر لزيادة السعر المورد به لوزارة التموين خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعرض الشركات للسحب على المكشوف من البنوك بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكلفة، وبلغت أسعار السكر فى المحال التجارية والسوبر ماركت نحو 7 جنيهات، ليسجل الطن نحو 6400 جنيه بنهاية الأسبوع الماضى.
ولفت قابيل إلى أهمية إيجاد آلية واضحة لمساندة مزارعى القصب والبنجر وفصلها تمامًا عن صناعة السكر الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بهذه الصناعة وإيجاد حل جذرى للمشكلة الحالية التى تعانى منها مصانع السكر نتيجة تحميلها أعباء إضافية تزيد من سعر بيع السكر للمستهلكين.
ومن جانبه صرح محمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن احتياطى مصر من السكر يكفى إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل بكمية تصل إلى 1.6 مليون طن.
وأشار إلى أن الضغط على السكر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أدى وبشكل كبير لتراجع الاحتياطى الاستراتيجى خلال الفترة الحالية.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السكر ارتفعت إلى 6400 جنيه للطن مقارنة بـ5350 جنيها للطن الأسبوع الماضى، ومصانع رفعت الأسعار ومصانع أخرى تقوم بتعطيش السوق وخفض الكميات المطروحة من أجل رفع الأسعار، مما أحدث زيادة فى السعر بنسبة 20?.