البطالة والنمو.. أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وإصلاحات الحكومة خلال المرحلة القادمة، ورغم تراجع معدل البطالة الى 12.5% من إجمالى قوة العمل خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل 12.7% فى الربع الأول من 2016 إلا انها لا تزال معدلات كبيرة وضاغطة على الاقتصاد المصرى ومستويات المعيشة والسلام الاجتماعى لأفراده نظرا لأن اكثر العاطلين من الفئة الشابة اقل من 29 عاما.
وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ان هناك تحديات كبيرة فى البطالة والنمو والدين العام وموارد النقد الأجنبى، وان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف يساهم فى علاج هذه التحديات وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى، فما هى خريطة استهداف الحكومة لأزمة البطالة؟.
وكشف وزير التخطيط أن خطة العام الجارى توفير نحو 470 ألف فرصة عمل من خلال الاستثمارات الكلية للقطاعين العام والخاص، لافتا إلى ان الاستثمارات العامة توفر نحو 122 ألف فرصة عمل ونحو 348 ألف فرصة من الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى ان سياسات التشغيل المستهدفة تتركز فى المشروعات القومية الكبرى، ودعم القطاعات كثيفة التشغيل وتمكين الشباب والمرأة فى سوق العمل وسياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل ودمج القطاع غير الرسمى.
وقال الوزير إن مصادر النمو المستهدف خلال العام القادم والذى سيتم التركيز عليها تتمثل فى قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
وتتركز البطالة بين الفئات الأكثر تعليما وفى المناطق الحضرية، كما انها تتركز بصفة أكبر فى المؤهل الجامعى والأعلى من الجامعى بنحو 20?9% يليه المؤهل المتوسط الفنى بنحو 16.6% والمؤهل فوق المتوسط والأقل من الجامعى بنحو 13.5%.
تستهدف وزارة التخطيط خلال العام الجارى توفير نسبة اكبر من فرص العمل فى التعليم والصحة والخدمات الشخصية بنحو 32% من فرص العمل حوالى 38 الف فرصة عمل مباشرة ويوفر قطاع الجملة والتجزئة نحو 17 الف فرصة عمل مباشرة بما يمثل 14.4% من إجمالى فرص العمل المتوقعة.
ومن المتوقع ان يساهم قطاع الزراعة فى توفير نحو 12.2% من إجمالى فرص العمل التى يتم توفيرها من الاستثمارات العامة، حيث يساهم هذا القطاع فى توفير حوالى 15 ألف فرصة عمل مباشرة إضافة الى قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحى، ويحتل المرتبة الثالثة وسيوفر نحو 13 ألف فرصة عمل مباشرة تمثل 11% من الإجمالى وذلك من إجمالى فرص العمل التى ستوفرها الاستثمارات العامة الحكومية وبالهيئات الاقتصادية وشركات الأعمال العام.
أما استثمارات القطاع الخاص والتى تبلغ 292.1 مليار جنيه، متوقع لها ان توفر نحو 348 الف فرصة عمل مباشرة أكثرها فى قطاع البناء والتشييد بنحو 107 آلاف فرصة مباشرة إضافة إلى العمالة الفنية والمتخصصة بنسبة 31% من الإجمالى خلال العام الجارى.
ويساهم قطاع الصناعة التحويلية بالقطاع الخاص بنحو 25% من فرص العمل تقارب 87 الف فرصة عمل مباشرة، كما يساهم قطاع خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية بالقطاع الخاص بحوالى 16% بنحو 56 ألف فرصة عمل، وتبلغ فرص العمل فى الزراعة 42 الف فرصة و26 ألف فرصة فى تجارة الجملة والتجزئة.
وأكد تقرير للتخطيط أن أغلب مشروعات استثمارات القطاع الخاص ذات القدرة على توفير عدد أكبر من فرص العمل، تتركز فى قطاعات التشييد والبناء والصناعة التحويلية وذلك نتيجة لما تستهدفه الحكومة من مشروعات البنية التحتية، وبناء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ومشروع الطرق ودعم وتطوير الخدمات العامة.
وعلى مستوى النوع تستطيع التخطيط ان توفر حجم الاستثمارات العامة بحوالى 21 ألف فرصة عمل من الإناث وتساهم الاستثمارات الخاصة بنحو 31 ألف فرصة من الإناث والباقى للذكور.
كما تستهدف توفير نحو 63 الف فرصة عمل فى الريف من خلال الحكومة و193 ألف فرصة من خلال القطاع الخاص، والباقى فى الاماكن الحضرية.