كسر متوسط عائد السندات المتوسطة أجل 5 سنوات، حاجز %17 لأول مرة فى تاريخه بعد تسجيله ارتفاعاً فى العطاءات التى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية الأسبوع الماضى بنحو 33 نقطة أساس لتبلغ %17.26 فى مقابل %16.922.
وشهد العطاء إقبالا نسبيا من البنوك إذ تمت تغطيته بنحو 1.2 مرة بعد أن تقدمت بـ85 عرضاً بقيمة 3.2 مليار جنيه، قبلت "المالية" منها 64 عرضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه.
فيما ارتفع متوسط العائد على السندات طويلة الأجل 10 سنوات بنحو طفيف بلغ 6 نقاط أساس لتبلغ %17.536 فى مقابل %17.74، وذلك بفضل إقبال البنوك المتزايد على العطاء الذى قامت بتغطيته بنحو 2.6 مرة، إذ عرضت فيه 1.3 مليار جنيه قبلت المالية منها 500 مليون جنيه فقط.
وعلى الجانب الآخر، سجل العائد على أذون الخزانة ارتفاعا شبه جماعى إذ سجل أغلب فئات الطرح زيادة تتراوح بين 7 و15 نقطة أساس باستثناء أذون أجل 91 يوماً التى سجلت تراجعاً طفيفاً لا يتعدى نصف نقطة أساس بفضل إقبال البنوك المتزايد على تغطية العطاء بنحو مرتين إذ تقدمت بـ271 عرضاً بقيمة 9.7 مليار جنيه قبلت المالية 157 عرضاً منها بقيمة 4.750 مليار جنيه.
وسجل متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً أكبر نسبة ارتفاع بقيمة 23.9 نقطة أساس لتبلغ %16.128 فى مقابل %15.889، مع إقبال البنوك على تغطية الطرح بأكثر من مرة ونصف إذ تم تقديم 134 عرضاً بقيمة 8.442 مليار جنيه قبلت "المالية" منها 67 عرضاً بقيمة 5.5 مليار جنيه.
فيما سجلت أذون أجل 357 يوماً ارتفاعاً بنحو 15 نقطة أساس لتكسر حاجز %16 مرة أخرى بدلاً من %15.91، كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً بنحو 7 نقاط أساس لتبلغ %15.67، مقارنة بـ %15.499، هذا مع تغطية العطاءين بنحو 1.4 مرة.
وانعكس الارتفاع شبه الجماعى على أداء مؤشر المال "ALMAL IR"، الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، ليرتفع من %15.42 إلى %15.51.
جدير بالذكر، أن مؤشر ALMAL IR يقيس التغير فى متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة. وتعتزم المالية رفع حجم اقتراضها الأسبوع الحالى إلى 24.750 مليار جنيه بواقع مليارى جنيه عبر سوق السندات و22.750 مليار عبر أدوات الدين القصيرة الأجل.
ويتوزع هيكل مديونية الأذون بين اقتراض 5.750 مليار جنيه عبر أذون أجل 91 يوماً و5.500 مليار جنيه من خلال أذون أجل 182 يوماً ومثلها عبر أذون 273 يوما، فيما ترفع حجم اقتراضها عبر أذون أجل 364 يوماً إلى 6 مليارات جنيه.
وعلى صعيد سوق السندات تنوى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية اقتراض 250 مليون جنيه عبر سندات صفرية الكوبون أجل 18 شهراً و1.250 مليار جنيه عبر سندات 3 سنوات و500 مليون جنيه عبر سندات 7 سنوات.
من جهة أخرى، قفز فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه البنك المركزى أسبوعيًا من 173 مليار جنيه إلىى 237.1 مليار فى تعاملات الأسبوع الماضى.
ودفع ارتفاع فائض السيولة المعروضة من البنوك المركزى لزيادة حجم عطائه من 160 مليار جنيه إلى 165 ملياراً، وذلك وسط تراجع عدد البنوك المكتتبة من 31 إلى 30 بنكاً.
وانعكس ذلك على تراجع نسبة التخصيص التى حصل عليها كل بنك من %92.48 إلى %69.58 من إجمالى طلباتها فى العطاء.
وفى السياق نفسه، استرد 31 بنكا ودائع قيمتها 160 مليار جنيه، كانت قد أودعتها لدى "المركزى" فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %12.25، واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى "المركزى"، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
ومن المعروف أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح "المركزى" عطاء الودائع ذات العائد الثابت يوم الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك المركزى لعملياته الرئيسية.