قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها أولويات في هذه الأيام، لأنه يتم التعامل مع الشعب المصري على أنة لا يجب أن يعلم شروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال مؤتمر "تبعات قرض صندوق النقد على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، أن قانون القيمة المضافة فضح الحكومة بقبولها بشروط النقد الدولي، موضحا أن هناك تناقضا بين دخل المواطن وزيادة الأسعار، بينما لا تريد الحكومة أن تقترب من رجال الأعمال وتفرض عليهم ضرائب بدلا من الفقراء.
وتابع: نحن بحاجة إلى عدالة الأسواق وتحقيق تنمية مستدامة من خلال حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تشهد أي تطور بعد أحداث ثورة 25 يناير.