كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز انتهى، أمس الأربعاء، من سماع أقوال أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، بشأن التقارير التي أعدتها اللجنة حول قضية "فساد القمح".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ "دوت مصر"، أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابًا للبنك المركزي، للاستعلام عن رصيد وحساب الوزير المستقيل خالد حنفي.
وأوضح المصدر القضائي، أن البنك المركزي بصفته مسئول عن كافة البنوك الموجودة بمصر، والتي تصل لنحو 39 بنك، سيستعلم بنفسه عن رصيد خالد حنفي من قبل تعينه وزيرًا، حتى إقالته من المنصب.
وأكد المصدر أن الخطاب الذي سيرسله البنك المركزي، سيُحدد ثروة الوزير المستقيل قبل تعينه وزيرًا حتى إقالته، وسيكون ذلك العامل الأساسي في إدانته أو تبرئته من التُهم الموجهة له.