قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس متهمين جديدين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة اللبيني بالهرم» 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالإعداد بحيازة متفجرات واستخدامها أثناء مهاجمة القوات الأمنية لوكرهم في شقة سكنية بشارع اللبيني المتفرع من شارع الهرم أواخر شهر يناير الماضي، مما تسبب في مقتل 9 أفراد وضابط شرطة ومدنيين وإصابة 12 آخرين خلال الهجوم، وتجديد حبس 8 متهمين آخرين في القضية.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات «حيازة متفجرات واستخدامها والقتل العمد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها واتلاف ممتلكات خاصة».
كانت النيابة قد تمكنت من معرفة عدد من المشتبه بهم، وفحصت الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم محمد عبد الحميد، القيادي بتنظيم الحراك الثوري، إحدى خلايا لجان الإخوان النوعية، داخل المنزل الذى قتل فيه أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وعرض شريحة المحمول على شركات الاتصالات لفحصها، وبيان المكالمات الصادرة والواردة إليها لمعرفة آخر من تواصل معهم المتهم قبل الواقعة، وتحديد كشف باسماء المشتبه فيه منهم للتحرى عنه وعن صلته بالمتهم، وعن مدى اتصالها بجماعات إرهابية من عدمه، وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف عناصر الخلية.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن "الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلًا عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعمًا ماليًا من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع في تنفيذ مخططهم".