تحول المنتج أحمد السبكي وكأنه قد نصب نفسه رئيسًا لجمهورية السينما، حيث نجده حريص كل الحرص على أن يبدأ تصوير أعماله دون أذن من الرقابة والأدهى أنه يقرر وبشكل مفاجئ طرحه دون الرجوع إليهم.
وملف معارك السبكي والرقابة ملئ بالأحداث التي كان آخرها تلك المشكلة التي بدأت الأسبوع قبل الماضي مما خلق مشكلة كبيرة بين «الجزار» ورئيس الرقابة على المصنفات ومستشار وزير الثقافة خالد عبد الجليل عندما اعترض الأخير على بدء تصوير فيلم «جواب اعتقال» دون الرجوع إلى الرقابة وأيضًا عدم عرض السيناريو عليهم والحصول على التصريحات الرقابية لإجازة العمل.
بعد اعتراض «المصنفات» على الفيلم والذي قرر منتجه صاحب محلات «الجزارة» أن يطرح العمل في عيد الأضحى انتفضت الرقابة وقررت منع تصاريح السفر للفيلم ووقف تصويره، إلا أن اجتماعاً الطرفين «الرقابة والسبكي» تقدم خلاله السبكي بسيناريو العمل، فسجلت الرقابة اعتراضها على عدة مشاهد تم تصويرها وأجزاء بالسيناريو رأت الرقابة أنه يخل باعتبارات الأمن القومي للدولة وبعضها يحض على انتشار الأفكار الإرهابية فالعمل قدم شخصية الإرهابي الذي يقوم به بطل العمل محمد رمضان وكأنه «بطل» قومي.
الاجتماع الذي تم بين خالد عبد الجليل وأحمد السبكي لم يكن هادئًا كما قيل ونشرته وسائل الإعلام ، بل كان عاصفًا وبه عده مشادات عنيفة تطرق خلالها السبكي لتعنت الرقابة في فيلم «جواب اعتقال» و«البس عشان خارجين» والتي أمرت الرقابة بحذف كلمة «البس»، فشهد الاجتماع مشادات عنيفة بين الطرفين.
بعد الاجتماع وعد السبكي إدارة الرقابة بتعديل السيناريو وحذف المشاهد التى اعترضت عليها الرقابة محاولة منه لأخذ تصاريح استكمال التصوير لفيلم «جواب اعتقال» والذي بالفعل ناور به السبكي للسفر إلى لبنان، فهل يحذف المشاهد ام يقف العمل في الظلام ولن يخرج للنور بسبب اعتراض جهات أمنية عديدة على قصة العمل، وتمجيد البطل الإرهابي.
بعدها قام السبكي تنفيذ نصف مطالب الرقابة، بحذف كلمة «البس» من على فيلم حسن الرداد، ليكون أسمه الجديد «عشان خارجين» لكن نصف المطالب الأخرى هو أن المنتج أحمد السبكي مازال يروج لعمله بوضع كلمة «البس عشان خارجين» في كل الدعاية الخاصة بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
يبدو أن المنتج أحمد السبكي والذي تناسي أن الحكم الذي صدر على ابنه شقيقه رنا السبكي بسبب فيلم ريجاتا كان بسبب ترويجها للفيلم ببرومو مخالف لما في العمل، فصدر الحكم بحبسها عام قبل براءتها.
فمن ينتصر في النهاية.. «السبكي أم القانون»؟