اتخذت الحكومة الجزائرية خيارات قليلة خلال رسمها للميزانية العامة لسنة 2017، حيث أنها لن تجد بداً من "شد الحزام" أكثر، مما تجده حالياً، بتبني سياسة تقشفية حادة لمواجهة تراجع مداخيل البلاد من النفط بحوالي 70%.
وقررت الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، رفع القيود المفروضة على "صندوق ضبط إيرادات الدولة" وهو صندوق سيادي تلجأ إليه الحكومة عند الضرورة لسد العجز في الخزينة العمومية.
ومن بين الشروط إلغاء شرط "الحد الأدنى من العجز المسموح بتغطيته" وبالتالي سيصبح صندوق ضبط الإيرادات ما فيه من الأموال المقدرة بحوالي 20 مليار دولار تحت تصرف الحكومة، رغم بلوغه الخطوط الحمراء بعد تراجع التحويلات إليه بـ 80% وسحب 30 مليار دولار منه في ظرف سنة ونصف.
وفي مجال تغطية أي عجز مالي محتمل في مؤسسات الجزائر المالية تقترح الوثيقة التمهيدية للموازنة العامة للسنة المقبلة، إعادة تفعيل آلية تدخل "الخزينة العمومية للدولة لتغطيه أي عجزٍ محتمل يسجله البنك المركزي"، وهي الآلية المجمدة منذ العام 2013.
ومن بين الإجراءات المتوقع أن تفجر جدلاً كبيرًا في البرلمان الجزائري، أن مشروع قانون المالية 2017 للشركات الجزائرية العمومية الكبرى يتيح للشركات "الاستدانة الخارجية" لتمويل مشاريعها دون قيود بضمان الخزينة العمومية.
وهو ما يفرض على الخزينة العامة التدخل في حالة عجز المؤسسات المعنية عن تسديد ديونها في الآجال المستحقة لها.
وكان إجراء الاستدانة الخارجية للشركات مشروط بموافقة الحكومة الجزائرية في قانون المالية 2016 في المادة 66 وهي الخطوة التي أثارت مخاوف العديد من الأحزاب السياسية والخبراء.
وهنالك مخاوف من سقوط هذه المؤسسات والشركات في يد الأجانب في حال الاستدانة والعجز عن التسديد.